کمک به دانشجویان دکتری، از ترغیب تا تحقیر
سیستم تحقیقاتی کشور، عموماً در قالب نظام “استاد و دانشجو” تعریف می‌شود. در این نظام، اساتید، نقش راهبری داشته و بار اصلی و موتور محرکه اکثر پژوهش‌های کشور، بر دوش دانشجویان جوان است. در این میان، دانشجویان کارشناسی ارشد، حداکثر یکسال مشغول تحیقات بوده و بدلیل تجربه کم، عموماً سطح کیفی تحقیق آن ها در قیاس با دانشجویان دکتری بالا نیست. دانشجویان دکتری، علاوه بر تجربه تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد، حداقل سه سال از بهترین سالهای زندگی خود را صرف تحقیق می‌کنند و عموماً در سالهای آخر تحقیقات، خود می‌توانند تا حدود زیادی راهبر پروژه‌های پژوهشی دیگر نیز باشند. پس بی راه نیست که آن ها را “پیشران اصلی مسیر توسعه تحقیقاتی” و “پربازده‌ترین عضو این سیستم” نامید. اما، اگر در هر مجموعه‌ای، توجه ویژه و اصلی به پشیران‌ها و عناصر پر بازده مجموعه است، در نظام تحقیقاتی کشور، بی توجهی به دانشجویان دکتری موج می‌زند.
یکی از مهترین ابعاد این بی‌توجهی، طرح وام به دانشجویان دکتری است. این طرح که در سالیان گذشته تا به امروز، نام‌های متنوعی را به خود گرفته است، شروط مختلفی را برای دانشجو می‌گذارد که سه شرط مهم عبارتند از:
۱٫ عدم اشتغال در خارج از مجموعه دانشگاه
۲٫ عدم دریافت حقوق از مجموعه‌ای دیگر
۳٫ وقت‌گذاری تمام وقت در دانشگاه
البته در این نگاه اول، این سه شرط کاملاً منطقی است و احتمالاً شرایط مشابهی برای دانشجویان دکتری در سراسر جهان وجود دارد. اما وقتی قرار است به دانشجو، مبلغ ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان (آن هم به صورت وام و با پرداخت‌های بعضاً نامنظم!) بابت حضور تمام وقت در دانشگاه، پرداخت شود، قبول چنین شرایطی برای دانشجویانی که بسیاری از آن ها از نعمت تأهل و اولاد نیز بهره‌مند هستند، بسیار دشوار است. در کشوری که حداقل دستمزد برای کارگران ساده، بالای ۱ میلیون تومان است، و آن مبلغ هم احتمالاً کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نخواهد داد، چنین پیشنهاداتی به دانشجویان دکتری، جز تحقیر چه معنای دیگری دارد؟ آیا مسئولینی که مصوب این قوانین هستند، فرزندان متأهل و صاحب فرزند خود را، با چنین درآمدی دارای حداقل رفاه نسبی می‌پندارند؟ متاسفانه در چنین شرایطی، برخی از دانشجویان، با قبول شرایط روی کاغذ و عدم التزام عملی به آن، لقمه‌ای شبهه‌ناک (و شاید حرام) بر سر سفره خود و خانواده می‌برند.
(البته خارج از اتصاف است که حمایت‌های مالی سایر نهادها از دانشجویان دکتری ذکر نشود. اصلی‌ترین این نهادها، بنیاد ملی نخبگان است. میزان این حمایت، بیشتر از حمایت وزارت علوم است و تمهیدات دیگری نیز برای دانشجویان دارد. هرچند این حمایت کمتر از ۵ درصد دانشجویان دکتری را شامل می‌شود و نحوه گزینش آن نیز، بیشتر به گزینش افراد برتر علمی منجر می‌شود تا محققین بر طرف کننده نیاز صنعتی کشور.)
هدف از این نوشته، مقایسه نظام آموزش عالی کشور، با نظام برترین دانشگاه‌های دنیا نیست که جند ده‌برابر این مبالغ را به دانشجویان دکتری، به صورت بلاعوض می‌دهند. در کشوری که برای پرداخت یارانه ماهانه، متولیان اقتصادی، بعضاً مشقت‌ها تحمل می‌کنند، طبیعی است که تحقیقات، در ظاهر، اولویت اقتصادی بالایی ندارد. اما مسئله اصلی این جاست اگر حتی یک ریال قرار است به تحقیقات در این کشور اختصاص یابد، این مبلغ به صورت بهینه مصرف شود.
در کشوری که ارتباط صنعت با دانشگاه از نظر سیستماتیک قطع شده است، و مانور تبلیغاتی دانشگاه‌ها و دولت، بر روی ارتباط با صنعت، بیشتر بر روی کار انفرادی اساتید و دانشجویان دلسوز استوار است، تا فرآیندی مشخص، بهتر است این مبلغ به عنوان مشوقی برای ارتباط صنعت و دانشگاه مصرف شود.
این مبلغ حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی، مثلاً می‌تواند به عنوان معافیت مالیاتی برای صنایعی اختصاص یابد که از طرح‌های دانشگاهی برای افزایش بهره‌وری استفاده می‌کنند. صنایع نیز قطعاً برای طرح‌های مفید، بودجه تحقیقاتی مناسبی اختصاص می‌دهند. این کاتالیزور ارتباط قطع‌شده صنعت و دانشگاه، معامله‌ای سه سر سود است، که علاوه بر ترغیب دانشجویان برای گرفتن ارتباط با صنعت، جهت استفاده از مواهب مالی، موجب صرفه جویی هزینه صنایع بابت افزایش بهره‌وری و کاهش مالیات شده و برای دولت نیز که همواره به دنبال افزایش راندمان صنعت بوده، قطعاً مفید است.
فایده دوم این طرح آن است که به دانشجویان، بر اساس توانایی آن ها در رفع نیاز صنایع، کمک خواهد شد و بین دانشجویی فعال و حل‌کننده مسائل کشور، با دانشجوی مدرک‌گرا و یا مقاله ساز، در استفاده از بودجه تفاوت خواهد یود. تفاوتی که در حال حاضر وجود ندارد (البته وجود دارد و دانشجوی مقاله ساز، قطعاً استفاده بیشتری از بودجه عمومی می‌برد)
فایده سوم این طرح نیز آن است که بهترین داور برای یک طرح تحقیقاتی، استفاده کننده حقیقی از آن است و در چنین سیستمی، رساله‌های بی کیفیت و یا انتزاعی کنار خواهند رفت.
به امید روزی که باور مسئولان کشور، بر این مسئله باشد که گره بهره‌وری پایین صنایع در کشور، به دست نخبگان جوان علمی باید باز شود.