ترجمه حقوقی: چالش ها و نظریه های معاصر

ترجمه حقوقی: چالش ها و نظریه های معاصر

چکیده
ترجمه هر گونه متن فنی با چالش های ترم شناختی خاصی رودررویند که چه بسیار با جستاری استنادی یا پرسش از کارشناسان رفع می گردند. اما ترجمه حقوقی با دشواری های بسیار جدی تری همراه است، چرا که ترجمه این گونه متون، تبعات حقوقی در پی دارد ، مانند رابطه ای قراردادی که تعهد اخلاقی یا مالی طرفین را موجب می گردد. بنابراین، شناخت واژگان، اصطلاح شناسی وعبارت پردازی حقوقی، داشتن اطلاعات کامل حقوقی بر مترجم این حوزه گستره است زیرا افزون بر آثار حقوقی برشمرده، نارسایی و کاستی در این زمینه نیز بر دشواری های درک او از متن مبدأ می افزاید و به ترجمه ای نا برابر می انجامد. در نوشتار حاضر نخست به طرح و توضیح آرای نطریه پردازان معاصر ترجمه حقوقی، همچون ادموند کاری و ژان کلود ژمار می پردازیم. سپس بر چالش های ترجمۀ حقوقی شامل اصطلاح شناسی و عبارت پردازی، ابهام در متون حقوقی، سند آمایی و رویکرد چند رشته ای تأمل می کنیم. موضوع بررسی، ترجمۀ متون حقوقی از فرانسه به انگلیسی و اسپانیایی است.

واژه های کلیدی: ترجمه، حقوقی، اصطلاح شناسی، نظریه، معاصر، ابهام، سند آمایی.

مقدمه
ویژگی متن حقوقی چیست؟ بی تردید این گونه نوشتارها تنها صرفاً شامل متونی با موضوع حقوقی نیست. در واقع مترجم در رویکرد خود به این نوع متن باید از تعریفی معین و واحد درگذرد و گونه شناسی متون حقوقی را مبنای کار تخصصی خود قرار دهد. بر این اساس می توان سه نوع متن تعر یف کرد که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع می پردازند. نخستین گونه شناسی ناظر بر متونی از نوع انجامگر ( performatif ) است، یعنی متن هایی که نه توصیف گر، که پردازنده واقعیاتند. متون قانونی، ضوابط و قراردادها … شامل این دسته اند. دومین گونه شناسی متون بر شیوه قیاس شناسی ( syllogistique ) مبتنی است. موضوع این نوع متون مانند احکام، تصمیمات، دستورالعمل های اداری و حتی تصمیمات فردی، مقابله مقررات و واقعیت است.
نوع توصیفی ( descriptif ) در مرتبۀ سوم قرار می گیرد و موضوع آن توصیف دو نوع اول از متون حقوقی است که گستره پهناوری از اصول نظری حقوقدانان را در بر می گیرد. پیش نیاز ترجمه حقوقی تسلط براین سه نوع گفتمان و مقابله و تطبیق آن ها در زبان مبد أ و مقصد است. متون حقوقی بر حسب پیچیدگی شان، انواع بی شماری دارند. قوانین، ضوابط، آیین نامه ها، تصمیمات قضایی، حتی قراردادها یا کنوانسیون ها، زبان و ترمینولوژی کاملاً متفاوت از متونی دارند که در آراء و احکام دادگاه ها به کار می روند. اما همین تصمیمات قضایی به نوبۀ خود به طور کامل از گفتمان حقوقدان در تفسیر حکم یا رای قضایی متمایز می گردند.

ترجمه، فرآیند حل و رفع مشکلاتی است که مستلزم شناخت کامل مترجم از اصول نظری و عملی ترجمه است. بدین ترتیب ترجمه، هنر و علمی است در حال دگرگونی که مترجم باید بر آنها آگاه باشد. تصمیم گیری های مترجم در بسیاری از موارد بر پایۀ نظریه های مختلف ترجمه است که بیشتر آنها نیز با وضع و حال روزگار هماهنگ و هم گامند. گواه این ادعا جایگاه شاخص نظریۀ کارکرد گراست که منطبق ترین نظریۀ ترجمه بر روح حاکم دوران حاضرست. پس از سال ها تفوق زبان شناسی که ترجمه را عملیاتی زبان شناختی فدرو Federov 1953، مونن Mounin 1965، کاد Kade 1964 و کتفورد Catford 1965 می انگاشت، ترجمه شناسی پذیرای علومی همچون علم ارتباطات، زبان شناسی متن، نظریه متن و نظریه دریافت شد.

پیامد این دگرگونی، دیدگاه های ارتباطی و کارکردگرا، جایگاهی رو به گسترش در زمینۀ انتشارات ترجمه شناسی یافتند. این دیدگاه بیش از پیش قوت گرفت که متون ترجمه شده سودمندترین ابزار ارتباطند، متونی که در واقع توسط خوانندگان معین و بالقوه نگاشته شده اند و ترجمۀ آنها می تواند با کارکردهای مشخصی انجام یابد. (رایس ۴۱ ) بی تردید مرکز ثقل نظریه به این د لیل تغییر یافته بود که پس از سال های ۱۹۵۰، حجم متون لازم برای ترجمۀ ابعاد بی سابقه ای یافته و بدیهی بود که ترجمۀ متونی از این دست بدون عنا یت به غایت ترجمه و انتظارات مخاطبان می توانست عواقب سنگینی در برداشته باشد.

در نوشتار حاضر پس از طرح نظریه های معاصر ترجمه حقوقی، به بررسی دشواری های زبان حقوقی زیر عناوین اصطلاح شناسی و عبارت پردازی و ابهام در این نوع متون، همچنین سندآمایی و رو یکرد چند رشته ای ترجمۀ حقوقی می پردازیم. توجه بر این نکته نیز ضروری است که تسلط به زبان های مبدأ و مقصد، گفتمان متن و ترم ینولوژی تخصصی آن همپای شناخت شیوه ها و فنون ترجمه در تولید متنی برابر با اصل، حائز اهمیت است.

نظریه های معاصر ترجمه حقوقی
نام ادموند کاری ( Edmond Cary ) در صدر نظریه پرداران معاصر ترجمۀ حقوقی قرار دارد. او با گسستن از نظریه های زبان شناختی غالب دوران، نظریۀ کاملی را درباره ترجمه تدوین کرد که پس از او عنوان ترجمه ارتباطی تولید مدار را یافت. از منظر او ترجمه شاخه ای از ارتباطات و یک هنر است نه علم. بدین ترتیب آن را در تقابل بنیادی با علم زبان شناسان قرار می دهد. البته در حال حاضر ترجمه شناسی تثبیت شد ه و چنین تمایزی میان هنر و علم ازدیدگاه معرفت شناختی بی معناست: فعالیت مترجم ، هنر است اما هنوز پاسخ گوی علم نیست؛ علمی که در برگیرنده مشاهده و تعریف پدیده ها، استخراج و استنباط یک سلسله قواعد و استنتاج از آنهاست. البته کارکرد مترجم و دستاوردهای آن موضوع مشاهده اند و استخراج و استنتاج اصول و قواعد برای بهره گیری سودم ند از آنها در فرایند ترجمه علم است نه هنر. (بوکه ۲۹-۲۸)

از نظر کاری، ترجمه فقط به فرایندی زبان شناختی محدود نمی شود و هرگونه، قواعد خاص خود را داراست. اندیشه و دیدگاه وی در باب ترجمه قرابت آشکاری با رویکرد مدرسه ژنو دارد که در آن شیوه آموزش ترجمه بر پا یه آشنایی کامل یادگیرنده با گفتمان تخصصی زبان مادری خویش، به عنوان محمل شناختی ساختارمند ی استوار است که به وسیلۀ آن پیام بیگانه دریافت و ابزار برگردان آن فراهم می شود. برای مثال فهم صحیح و ترجمۀ مطلوب قوانین فرانسو ی به زبان فارسی، مستلزم شناخت شیوه نگارش قوانین ایران است. سیر فکری و تجربی مدرسه ژنو نوآورانه است . دیگر مکاتب متأخر دانشگاهی از جمله ازیت ESITمدرسه عالی مترجمی پاریس، با طرح نظ یه های خود در باب ترجمه به طور کامل روشی متفاوت داشتند. به اعتقاد بوکه، آموزش های تخصصی این مدارس تنها محدود به نوعی ترمینولوژی ماشینی است. اوچننین رو یکردی را از پایبست نادرست می داند زیرا صرف نظر از این که حقوق، همانند دیگر رشته ها، ترمینولوژی و عبارت پردازی خاص خود را داراست، آن چه ماهیت آن را تبیین و توصیف می کند چگونگی به کارگیری شیوه های گفتمان و سازه های ساختاری در این رشته است . افزون بر آن، پرسشی بسیار مهم رویه این مدارس را به بن بست می کشاند: این که چرا نظریۀ کلی آنها با داعیۀ جهانشمولی در این موارد یعنی ترجمه فنی یا تخصصی ناکارآمد است؟

در این زمینه ماریان لودره ( Marianne Lederer ) در نخستین صفحات پیشگفتار کتاب ترجمه د ر عصر حاضر بر این کاستی صحه می گذارد. او اذعان می دارد که نظریۀ ارتباطی تولید مدار همۀ ترجمه ها را در ماهیت یکسان می انگارد که در نتیجه ترجمۀ تخصصی وجود ندارد :
«صرف نظر از زبان و نوع متن، شیوه کار هر مترجم خوب در اساس یکی است. »
ژان کلود ژمار ( Gémar ) یکی دیگر از متخصصصان سرشناس ترجمۀ حقوقی حدود ۳۰سال در دانشگاه مونترال و ۸ سال در دانشگاه ژنو کرسی تدریس این رشته را عهده دار بوده است. او ترجمۀ حقوقی را بر مبنای پنج معیار اصلی و بنیادین تعریف می کند که به ترتیب اهمیت عبارتند از:
۱- ویژگی هنجارین یا ۲-دشوار ۳- گفتمان یا ۴- زبان حقوق ۵- تنوع اجتماعی سیاسی نظامهای حقوقی (۲۵-۳۷)
بدین ترتیب نگرش ژمار رویکردی چهار مرحله ای را شامل می گردد:
۱- مقایسه نظام های حقوقی ۲- مقایسه دو زبان تخصصی ۳- رمزشکنی ۴- رمزگذاری دیگرباره.

ژمار، ماهرعبدلهادی و بوکه «گروه پژوهشی زبان شناسی حقوقی و ترجمۀ حقوقی » معروف به گرژو(GREJUT) را تشکیل دادند و رهاورد این همکاری، انتشار مجموعه جستارهای «ترجمه حقوقی، تار یخ، نظریه و کاربست ۲۰۰۰» بوده است . به باورعبد لهادی، مترجم نمی تواند هر متنی را که موضوع آن حقوقی است یا به قلم حقوقدان است، متنی حقوقی به شمار آورد. متنی حقوقی است که تغییری در نظام حقوقی ایجاد کند مانند قوا نین به مفهوم مادی، رویه های قضایی و قراردادها . برای مترجم هر نوع متن که کاربردی حقوقی دارد در این رده قرارمی گیرد.
از دیگر سو، سوزان سارسویک ( Sarcevic ) با تحلیلی دقیق بر سه مرحله در ترجمۀ حقوقی تأکید می کند:
۱- مرحلۀ مفهوم شناختی زبان مبدأ (sémasiologique)
۲- مرحلۀ حقوق تطبیقی
۳- مرحلۀ واژ- معناشناختی زبان مقصد (onomasiologique)
سارسویک نوعی تحلیل تطبیقی بسیار دقیق شامل تطابق صحیح مفاهیم و روابط منطقی را به عنوان پیش شرط ترجمه حقوقی طرح می کند. (سارسویک ۱۶۲ – ۱۶۴)

در سال های اخیر مکتب آلمانی اسکپوس ( Skopos ) تأثیر زیادی بر ترجمه شناسی داشته است. براساس نگرش این مکتب به ترجمه، شیوه های ترجمه، برابر با اهدا فی است که ترجمه دستیابی به آنها را در نظر دارد . نام گذاری نظریه کارکرد گرای ( fonctionnaliste )ترجمه از این دیدگاه نشأت می گیرد. اسکپوس حاصل واپسین اندیشه های پس از جنگ جهانی دوم است که ادموند کاری در سال ۱۹۵۶ بنیان نهاد و مکتب آلمانی کاتارینا رایس ( Katharina Reiss ) آن را پی گرفت . توجه این مکتب بر انواع گفتمان و هدف یا اهداف مورد نظر در فرایند ترجمه است. بر این اساس، رایس سه نوع متن را معیار قرار می دهد: متونی با بار اطلاع رسانی که عنصر اصلی آنها محتوی است، نه صورت بیان؛ متونی با ویژگی بیانی و بلاغی غالب مانند متون اد بی که در آنها نوآوری نویسنده و فرم، اساسی است؛ سرانجام متونی با ارزش خبری مانند متون تبلیغاتی تجاری و سیاسی که ایجاد واکنش در خواننده هدف نهایی آنهاست. (رایس ۱۲۲-۱۰۷ ) در حال حاضر نیز دوتن از پیروان رایس یعنی هانس ورمر ( Hans Vermeer ) و کریستیان نر( ChristianNord ) همچنان خط مشی فکری اسکپوس را دنبال می کنند . به باور نظریه پردازان این مکتب، هر ترجمه صرف نظر از نوع آن فقط بر اساس هدف مورد نظر مترجم
و سفارش دهنده ترجمه ( mandant ) معنا می یابد. بنابراین متن مبدأ دستمایه و پیش متنی (pretexte) بیش برای دستیابی به متن دوم در زبان مقصد نیست.

نظریۀ اسپکوس در مرحلۀ نخست با عدم استقبال زبان شناسان حقوقی و مترجمان حقوقی روبرو شد، زیرا پذیرش این نکته بر آنان بسیار گران بود که در زمینه تخصصی شان، مترجم مجاز به ایجاد چنین انحراف هایی از پیام متن مبدأ باشد. البته چند سالی است که فعالیت هایی بی شمار با چشم اندازهایی تاریخی و کاربردی مورد توجه مترجمان کارآموز قرارگرفته است .در این زمینه می توان به کارهای والری دولیون ( ValérieDullion ) اشاره کرد که دیدگاه سنتی سوزان سارسویک را با نگاهی انتقادی دنبال می کند. او تأ کید می کند که شیوه کار مترجم به هنگام ترجمه متن قانون، همسان شیوه ای نیست که با هدف اطلاع رسانی به مجلس کشورش، قانونی خارجی را ترجمه می کند.

دشواری های ترجمۀ حقوقی
ترجمۀ حقوقی همواره با موانع بی شماری روبرو بوده و تار یخ حقوق همیشه با اشتباهات مشهوری ثبت شده است. چرایی این خطاها را بایست از سویی در ناکارامدی و کاستی های ابزار ترجمه، به ویژه ندرت و نابسندگی لغتنامه ها جست . سپس دشواری های خاص فعا لیت فکری ترجمه مطرح می گردد، بد ین معنا که گفتار حقوقی در انتقال معنا قائم به ذات خود نبوده و علاوه بر زبان تکنی ، زبان های متعدد دیگری در فرایند تکوین آن دخیلند. دشواری هایی که در گستره های متعدد دانش و انتقال و برگردان آن مشاهده می شود ناشی ازهمین درهم تنیدگی است. (تره ۳۴۹). سرانجام این که زبان حقوقی خود منشاء تریدهای جدی است . هم زبان بیان اصول حقوق است و هم زبان کاربست حقوق و زبان علم قضا یعنی زبانی که علم قضا یی از حقوق سخن می گوید. گرچه فنی بودن حقوق مشکل زاست، اما دقیق بودن آن می تواند روند درک و ترجمه آن را تسهیل نما ید. هر نظام حقوقی در وهلۀ نخست معیارهای خاصی را عرضه می دارد که بر ترجمه نیز تأثیرگذارست. نکتۀ دیگر اینکه در حقوق «بیان ناپذیر « وجود ندارد، همین اصل عمل ترجمه را هموار می کند. تِرِه بر این باور است که در زبان حقوقی، «مرجع « به مفهوم زبان شناختی وجود ندارد. بافت های گفتار و گفتمان حقوقی متعددند: بافت های اجتماعی، نظامی، زبانشناختی … ویژگی های خاص واژگان حقوقی بر روند ترجمه بی تأثیر نیست همچون نشانه های حقوقی (کلمات پایه، مشتقات، ترکیبات ) و روابط درون نشانه ای (هم معنایی، چند معنایی).

اصطلاح شناسی و عبارت پردازی حقوقی
از دیدگاه زبان شناختی، نخستین مرحلۀ پیش روی مترجم، رمزشکنی متن مبدأ است .مرحلۀ دوم غیر زبان شناختی و مبتنی بر اطلاعات عمومی مترجم از حقوق ملی است. اساس و شالوده انتقال معنا در این مرحله پی ریزی می شود و در هم ین نقطه نیز پیچش و انعطاف پذیری دال تحقق می یابد، یعنی انطباق محتوی پیام برای دریافت بی کم و کاست آن توسط مخاطب. برخلاف یک باور رایج عمومی، پشتوانه ترجمه مطلوب حقوقی، شناخت صرف اصطلاحات وعبارات رایج در این گستره نیست. براین اساس، حقوق مانند رشته های دیگر در هر فرهنگ و هر زبان ترمینولوژی و عبارت شناسی خاص خود را بنیان نهاده است.

در هر زبان واژه هایی صرف حقوقی وجود دارند که فقط در گستره قضا به آنها برمی خوریم، برای مثال در زبان فرانسه واژه های emphytéose (اجاره طویل المدت، اجاره ۲۹ ساله) l’intimé (پژوهش خوانده)، la pollicitation (سفارش بر عهده عامل تجاری بر رویمبانی مشخص)، la banqueroute (ورشکستگی) : همچنین شبه جملاتی خاص زبان حقوقدانان:
Préliminaries de conciliation
اقدام به صلح وسازش، تکلیف دادگاه پیش ازمحا کمه مبنی بر سازش دادن بین متخاصمان (کاتبی ۲۷۴)
Liquidation de succession
تصفیه ترکه، تعیین حقوق و دیون و تقسیم ارث(همان (۲۱۳
La collocation descréanciers
ترتیب دادن بستانکاران در پرداخت دین
گاه با واژگانی مواجه می شویم که به گستره زبان رایج تعلق دارند، اما در متن و گفتمان حقوقی مفهوم واژه شناختی خشک و نفوذناپذ یری اختیار می کنند. مانند acceptation (پذ یرش، رضایت) یا les alliés (افراد ذی نفع) و نیز عبارت پردازی هایی همچون se porter partiecivile(طرح دعوی حقوقی و مطالبه خسارت به عنوان مدعی خصوصی).
اعاده حق کردن agir en justice . گاهی نیز کلیت یک گفتمان نماد ساختاری حقوقی است:
De tout droitj’ai dressé le présent procès verbalquej’aisigné et laissé copie en lesdits présentes.
با اختیار کامل این صورتجلسه را امضا کردم و رونوشت آن را به حاضران تسلیم نمودم.
در اینجا با متنی شاخص و نمونه از گواهی های مأموران اجرا در ذیل اخطاریه ها و احضاریه های قدیمی سرو کار دار یم که در اواخر سا ل های ۱۹۷۰ رایج بود . کاربرد این گونه ترمینولوژی و عبارت پردازی و این گفتمان رمزی، ویژگی خاص هر فرهنگ و زبان حقوقی است. (بوکه ۱۸ – ۲۲ )

سند آمایی
در شمار دشواری ها و چالش های زبانی فرا روی مترجم، سند آمایی (documentation ) به عنوان حساس ترین آن ها همواره مطرح است . این مسئله در زمینۀ ترجمۀ حقوقی با بیشترین شدت آشکار است . چون بر خلاف متخصص در حوزه های مالی یا فنی، مانعی که مترجم حقوقی با ید در رفع آن بکوشد عبارت از انتقال و برگردان مفاهیم یا واقعیت هایی ناملموس در زبان مقصد است که بر هیچ وجه مشترکی در دو نظام مورد بحث منطبق نیستند.
زبان فنی یا مالی در کشورهای مختلف متفاوت، اما در پدیده هایی که توصیف می کند مشترک است، به همین ترتیب قوانین فیزیک یا ساز و کارهای بورس در انگستان، توکیو یا پاریس واحدند و نقل و انتقال سهام درعصر چند ملیتی حد و مرز نمی شناسد . اما در مورد قاعده قضایی که خاص یک سرزمین مشخص است چنین امری صدق نمی کند . زیرا فقط درچارچوب محدود دولتی که آن را بنا نهاده، اجرا می شود. این معضل به گونه ای غریب کار مترجم را پیچیده می کند به ویژه مترجمی که در کشوری دو زبانه مانند کانادا فعالیت می کند، کشوری که در آن دو نظام حقوقی برخاسته از منابع مختلف، (حقوق مدنی در کبک و حقوق عرفی در دیگر نقاط کانادا) همزیستی دارند . بدین ترتیب مترجم می باید به طور مداوم از سه یا چهار منبع متفاوت اطلاعاتی را بدست بیاورد که ارتباط لازم بین دو نظام حقوقی مورد نظر را ممکن سازند زیرا اصل و منشاء آنها اغلب فاقد شفافیتی است که دقت و ویژگی اجباری قانون در بدو امر القاء می نماید. به گمان کاری این امر که «حقوق یکی از زمینه های نادری است که سند آمایی در آن از درجۀ اعتبار چنین نازلی برخوردار است» بیانگر پارادوکسی شگفت است، «حال آن که حجم سالانه انتشارات و به ویژه احکام، گاه از حد تصور فراتر می رود (برای مثال در ایالات متحده آمریکا) » (کاری،۱۹۸۵ : ۴۹ )

این بدان معناست که انتقال نظام های حقوقی در نظام های دیگر به دشواری انجام پذیراست. زیرا بنا بر آنچه گفته شد الزاماً برابری و هم ترازی بین آنها وجود ندارد . مترجم معمولا در آغاز سند آما یی خود به فرهنگنامه های یک زبانه سپس دو یا چند زبانه رجوع می کند. اما در زمینه ای که وفور گسترده اطلاعات، هم معنایی و چندمعنایی مزمن مشخصه بارز آن است، بهترین راه حل چیست؟

وانگهی این ترمینولوژی به دشواری «صادر شدنی » است. زیرا به دلیل تفاوت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد ی ناهمگون واقعیت حقوقی یک کشور را نمی توان عیناً بر همان واقعیت حتی در کشور همسایه جای سپاری کرد. جهت رفع این دشواری که از لحاظ نظری قابل درک اما عملا پیچیده است، بیش از چندین دهه است که از متخصصان دعوت می شود جهت فراهم آوری یک زبان شناسی حقوقی همت خود را به کار گیرند .کلیه نویسندگانی که به طرح این مشکل پرداخته اند، بدون استثناء بر فقدان تلاشی جمعی جهت یک فرهنگ نویسی دیفرانسیل (فرق گذارانه ) تأکید می کند که واقعیات حقوقی و ضرورت های زبان شناختی را به یک اندازه مورد توجه قرار دهد . تولید و نظر در این زمینه از پویایی و شتاب لازم برخوردارنیست. مترجم در این گستره از فرهنگ های حقوقی یک زبانۀ مفید اما نادری بهره می برد که حقوقدانان صاحب نام از جمله کاپیتان بلک (Capitant Black) فراهم آورده اند و یا ازفرهنگ های دو زبانه (در شمار بهترین منابع ) یا چند زبانه (ناکارامدترین آنها) استفاده می کنند .از منابع مهم به زبان فرانسه و انگلیسی می توان واژگان حقوقی، (کرنو: ۱۹۸۷ ) و فرهنگ حقوقی انگلیسی (سوییت ومکسول: ۱۹۷۴) را برشمرد.

هاراپز ( Harraps ) یکی از بهتر ین فرهنگ های دوزبانه در دو جلد است، زیرا حاوی همۀ واژگان حقوقی انگلیسی است که در حال حاضر نیز کاربرد دارند. کتاب هایی در زمینۀ حقوق مانند مقدمه ای بر حقوق انگلیس (فیلیپ جیمز: ۱۹۸۵ ) زبان انگلیسی حقوقی (کوراس: ۱۹۹۵) و مقدمه عمومی بر حقوق به فرا نسه (تره: ۱۹۹۱) اطلاعاتی اجمالی از دو نظام حقوقی به دست می دهند. منابع تکمیلی و تجربی بی تردید گردآوری تدریجی و زمانبر اسناد و تهیۀ گنجینه ای ازاصطلاحات معادل و توضیحاتی است که همراه کارگشای مترجم حقوقی خواهد بود.

ابهام در متون حقوقی
بی تردید زبان حقوقی انباشته از ابهام است. گردهمایی های اندیشمندان دانش های مختلف در پردازش به این بحث گواهی است، بر چالش برانگیزی زبان حقوقی. در سال ۱۹۹۵ دراوانستون ( Evanstons ) واقع در ایالت واشنگتن، زبان شناسان و حقو ق دانان، نشستی، زیرعنوان «معنا در متون حقوقی « تشکیل دادند . (لوی: ۱۹۹۵ ) پیش تر نیز در سال ۱۹۸۵ هم اندیشی مهم دیگری انسان شناسان، سیاستمداران، استادان زبان انگلیسی، روان شناسان، زبان جامعه شناسان، زبان شناسان و حقوق دانان را در دانشگاه جرج تاون ( Georgetown ) گرد هم آورده بود تا برمحور »زبان در بستر حقوق « (لوی: ۱۹۹۰ ) بحث و چاره اندیشی کنند. این همفکری ها آغازگر جریان ساده سازی زبان حقوقی و ابهام زدایی از آن بود که در انگلیسی جریان معنای ساده (plain meaning movement) نامیده می شود، دیوید رید ( David Reed ) گنگی ها و ابهامات فراوان ترجمه های متون حقوقی را ناشی از عدم بینش و درک صحیح مترجم از معنای کلی متن می داند. (رید،۱۹۷۹ : ۹۵) به باور نایدا ابهام و چند معنا یی متون، مربوط به ناآشنا یی خواننده با بافت فرهنگی و تار یخی آنهاست . ملاحظات او با اینکه معطوف به متون مذهبی است، در گستره حقوقی نیز مصداق کاملی دارد. دلیل دیگر ناکارآمدی متون حقوقی، ناآگاهی مترجم از فنون ترجمه است، هرچند او در زمینۀ حقوق متخصص باشد، از سوی دیگر خود یک متن هم می تواند به دلایل متعدد دارای ابهام واژگانی یا نحوی باشد، ابهام واژگا نی هم اغلب از کاربرد عباراتی حاصل می شود که معنایشان متغیراست: یعنی واژگان چند معنا.

دیدیه تحلیلی بسیار جالب از ابهام ناشی از چندمعنا یی دارد. او سه گونه واژه را متما یز ساخته و در دو رده قرارشان می دهد.
الف- واژگانی که معنای حقوقی شان تغییر می کند.
ب- واژگانی که بر یک معنای حقوقی و یک معنای رایج دلالت دارند.
در گروه الف نیز دوسته واژه بازش خنثی است:
۱- واژگان تک معنا و
۲- واژگان چندمعنا
در رده اول، دو تقسیم بندی برقرار می کند:
الف- واژگان مختص یک زمینۀ قضایی با معنای حقوقی واحد.
ب- واژه های مشترک در چندین زمینه، شامل مترادف های متعلق به یک یا چند خانواده حقوقی.
در رده دوم نیز دو مجموعه مشاهده می شود:
۱- واژگان دارای یک معنای خاص در یک زمینۀ حقوقی.
۲- واژگان دارای یک معنای خاص در چندین زمینۀ قضایی و خانواده حقوقی.
ج- واژگان دارای معنای نسبی در یک یا چندین حوزه قضایی که در این صورت با مقولۀ زبر نام ( (hyperonyme و زیرنام ( hyponyme ) سروکار داریم. دیدیه در گروه ب، یعنی واژگان با یک معنای حقوقی و یک معنای رایج، دو مقوله واژه را جدا می سازد: ۱- واژگانی که در زبان ر ایج یک معنا دارند. ۲- واژگا نی که معنایشان با داشتن یا نداشتن بعد حقوقی تغییرمی کند. وجه ممیزه گروه دوم چنین است:
الف- واژگان زبان رایج با شمول معنایی در یک گستره قضا یی یا یک خانواده حقوقی محدود در یک گستره قضایی یا یک خانواده حقوقی ج – واژگان با معنا ی نسبی. دراین زمینه می توان به واژه ای اشاره کرد که معنای حقوقی آن نزدیک به معنای عام آنست (مثلاً واژه alimen یا آذوقه) یا واژه رایج وعامی که به معنای حقوقی نزدیک است مانند amelioration(دیدیه، ۱۹۹۰:۱۱۴ ) طبقه بندی دیدیه گواهی است بر تنوع و تکثر منابع ابهامات واژگا نی زبان حقوقی. چنین بررسی گسترده و دقیق طیف های ظریف معنایی حاکی از شناخت ژرف زبان حقوقی این پژوهشگر دارد.

در زمینه ابهام نحوی، یعنی ابهام حاصل از ساختارعبارت یا بند، و نه کل و مجموعه اثر، پشتوانه مترجم فقط مهارت های فردی او خواهد بود . او بی تردید می تواند برای انتقال این ابهام در زبان مقصد، از همکاران خود مدد گیرد، اما تنها خودش قادر به تشخیص و شناسایی آنست، زیرا بنا بر قول رید، ترجمه ها انباشته از گنگی هایی اند که بیشتر آنها به دلیل درک نادرست مترجم، وارد متن شده اند. اما چه راهکاری در برابر ابهام متن مبدأ می توان پیشنهاد کرد؟ در حال حاضر برخلاف گذشته گرایش عمده بر برگردان این ابهام درمتن مقصد است .بدین منظور باید نخست آن را تشخیص داد. لئو هیکی ( Leo Hickey ) معتقد است که مترجم نبایست بدان پایه بی مهارت باشد که آن را بازنشناسد، یا آن چنان بی مبالات که آن را انتقال ندهد. اندیشمندانی که در صدد ساده سازی زبان حقوقی اند می کوشند به هدف های خود دست بیابند. البته پیش بینی توفیقشان قدری دشوار است زیرا آداب و رسوم ریشه دارترین بنیادهای بشری است و در نتیجه تغییرشان ساده نیست. تا آن روز زبان حقوقی با همۀ ویژگی هایش مورد استفاده قرار می گیرد، ویژگی هایی که مرهون تحول هزاران ساله است.

عرف های معنایی ناظر بر مجموعه یک هنجار نیز در درک مفهوم حقوقی حائز اهمیت است. غالب هنجارهای حقوقی، مثلا تکالیف و تعهدات، به گونه ای نگاشته شده اند که «فرد بدهکار مکلف است … »
Le débiteur a l’obligation de …
در واقع چنین تکلیفی به طور مجرد وجود ندارد . عبارت مورد نظر بدین معناست که طلبکار (فرد د یگر)، مشروط به عدم مخالفت کلیه ذی نفعین، تحت شرایطی خاص حق مراجعه به محاکم قضایی را دارد، تا بدهکار مورد نظر محکوم به پرداخت مبلغی گردد که قانون در چنین موردی پیش بینی کرده است.
در زبان فرانسه اصطلاح contrat de louange de services برابر نهاده مناسب contrat of services در زبان انگلیسی و در فارسی معادل است با قرارداد خدمت و کار که به موجب آن یک نفر برای انجام کارهای روزانه یک نفر دیگر در برابر اجرت معینی اجیر می شود. (کاتبی:۹۴) در صورتی که contrat for services معادل contrat d’entreprise در فرانسه و بر طبق متن، بر قرارداد انجام کار، قرارداد وکالت، قرارداد نما یندگی ،اطلاق می گردد. نمونۀ دیگر اینکه مترجم آشنا با حقوق جنایی در برابر نهادن واژه انگلیسی information با renseignements فرانسه تردید کرده و ترجمه آن را با معنا ی denonciation (اطلاع دادن جرم ارتکابی به مقامات قضایی) (کاتبی: ۱۲۰) با توجه به بافت متن ممکن خواهد دانست.
بنابراین شناخت اساس و ارکان یک استدلال حقوقی پشتوانه مهم ترجمه دقیق اصطلاحات مبهم ناشی از چند معنایی است.

رویکرد چند رشته ای درترجمه حقوقی
افزون بر کاستی هایی چند در زمینۀ سند آمایی و فرهنگ های حقوقی، یکی د یگر از ابعاد مهم در ترجمۀ حقوقی، جایگاه شاخص و گسترده میان رشته ای در تعلیم و تربیت مترجمان حقوقی است. حقوق کم و بیش به همۀ زمینه های فعالیت بشر مربوط می شود. ترجمه متون حقوق تجارت به طور مثال به معنای ترجمه واژگان و اصطلاحات دانش های مختلفی همانند اقتصاد سازمان ، اقتصاد سیاسی و مالیات است. بی تردید می توان در نوع شناسی ژمار عناصردیگری را نیز گنجاند که پیچیدگی ترجمه حقوقی از همین هم پوشا نی و ناهمخوا نی ناشی می شود. در این زمینه ساکو ( ۸۵۹ – ۸۴۵ ) نیز دشواری های چندی را برمی شمارد . او همزمانی دوگونه گفتار حقوقی و دو صورت بلاغی در زبانی واحد را خاطر نشان می سازد، گونه نخست به زبانی مشترک در چند کشور مختلف مربوط است، مانند زبان فرانسه در کشورهای فرانسه، بلژیک، کبک و سوییس. پس درهر یک از کشورهای فرانسه زبان گفتارحقوقی خاصی رایج است. همین اصل درباره زبان اسپانیایی مصداق دارد یعنی یک گفتارحقوقی دراسپانیا همانگونه که برای هر کشوراسپانیایی زبان آمریکای لاتین وجود خواهد داشت.

ساکو درباره مسئله صورت های بلاغی خاطرنشان می کند که آنها می توانند به خلایی بین گفتار گوینده و قاعده بکار بسته بینجامند. البته این خلاء و ناهمخوانی کلیه نظام های حقوقی را در برمی گیرد. برای رفع این دشواری ها حقوق تطبیقی ابزارهای تکنیک مورد نیاز مترجم را فراهم آورده است. این را نیز بیفزاییم که نوع شناسی ژمار منحصر به ترجمه حقوقی انگلیسی به فرانسه نیست بلکه ترجمه غربی را به طور کلی شامل می شود. ترجمۀ اسپانیایی کتابی درباره تجارت و سرمایه گذاری در حقوق آمریکا می تواند گواهی برچالش های مورد نظر ژمار باشد .در توضیحی بر این ترجمه اسپانیایی، ناشران مکزیکی بر نخستین چالش ناشی از تفاوت نظام های حقوقی دو کشور تأکید می کنند. یعنی تفاوت بین سنت مد نی ( civiliste ) و حقوق عرفی ( commun low ) . آنها به صراحت می گویند که ترجمه صرف در رفع این دشواری ها کارا نیست و داشتن اطلاعات و آگاهی هایی گسترده از دونظام حقوقی شرط اول ترجمه مطلوب است.

ساکو و ژمار مشکلات زبان شناختی ر ا نیز مطرح می کنند. برای مثال واژه هایی که ابتدا برابرهایی برای واژگان دشوار اسپانیایی می نمایند، اما در واقع با انتقال بخشی از عرض متن را در هاله ای از ابهام و چندمعنایی فرو می برند. اصطلاحا تی مانند: municipality ,statute,lortاز این دسته اند که برگردان آنها به municipoley یا responsabilidad نارساست . دیگر دشواری های برشمرده شامل واژه هایی به زبان انگلیسی است که طیف های ظریف معنا یی شان برگرداندنی به زبان اسپانیایی نیست، مانند: property-ownership معادل propriedad و procedure یا proceeding که برابر نهاده procedimiento است.
این اصطلاحات در فرایند انتقال و برگردان، بخشی از محتوی و معنای خود را از دست می دهند. آخرین چالش نیز مسئلۀ وفاداری به سبک متن اصلی با رعایت هنجارها و عرف های زبانی است. ژمار، ساز و کارهای ترجمۀ اصول و مبادی ( doctrine ) حقوق را با متن ادبی قیاس می کند و بر رعایت سبک متن اصلی و مطابقت آن با روح زبان متن مبدأ تأکید می کند.

همانگونه که ژان کلود ژمار تأکید می کند، در صورتی می توان به توفیق مترجم در رفع دشواری ها و احتراز از دام های پیش رو امیدوار بود که در دو زمینۀ حقوقی و زبان شناختی تعلیم د یده باشدو روی هم رفته اینگونه ترجمه، مستلزم شناخت جامع و کاملی از موضوع است .
در این زمینه نمی توان تنها به آموزش واژگان بسنده کرد و از شمول معنا یی مفاهیم چشم پوشید. به گفتۀ وینه «برای ترجمه برخی متون فنی درباره (……..) حقوق بین الملل، بهتر آن است که به حقوقدانانی رجوع کنیم که انگلیسی، فرانسه یا اسپانیایی می دانند.» ( نشریه مترجمان به نقل از ژمار ۳۷). بدین ترتیب بسیاری از کارفرمایان ترجمه و حقوقدانان از ارجاع ترجمه متون حقوقی به مترجمان فاقد تخصص، دوری می جویند. بی تردید واقعیت را باید در جایی دیگر جست، در تلا ش تعلیم دیدگان دو حوزه که ترجمه شان به رغم کیفیت نازل زبانی، دست کم ضامن شناختی قطعی از منظر مورد نظراست.

نتیجه
با بهره گیری از نتیجه گیری ژمار می توانیم بگوییم که عملیات ترجمه حقوقی، تابع یک سلسله مراحل است و در گذر از زبان مبد أ به زبان مقصد با اجبارات و الزامات چندی روبرو می شود، این ترجمه وابسته به ناشناخته هایی است که ترمینولوژی، گستره معنایی و سند آمایی را در بر می گیرد. مهمترین چالش پیش روی مترجم حقوقی، برگردان دقیق و صحیح مفاهیم نظام فکری و بیانی خاص یک فرهنگ در نظام زبانی و فرهنگی بیگانه با آنست. به علاوه ترجمه هنگامی دارای وجهه و اثر حقوقی خواهد بود که محتوی آن فرم و قالب گفتمان حقوقی زبان مبد أ را اختیار کند. دشواری بزرگ دیگر اینکه قوانین، قراردادها و احکام حقوقی نه تنها به زبان و ترمینولوری حقوقی مربوطند، بلکه پیوندی تنگاتنگ با زبان فنی، علمی یا اقتصادی دارند که آنها نیز از قاموس های تخصصی خود برخوردارند.

دراینجا شایسته است از مسئولیت مترجم نیز سخن بگوییم. البته این مسئو لیت در قبال اصول تجو یزی شامل بایدها و نبا یدها نیست. به گفته آنتونی پیم اگر مترجم از راهکارها پیروی کند، مسئو لیت خاصی در قبال کار خود نخواهد داشت. مسئولیت مورد نظر ما در اینجا مربوط به تصمیماتی است که مترجم در فرایند ترجمه با توجه به اختیارات زبانی، دریافتی و نظری زمینه تخصصی اش اختیار می کند تا متن مقصد نزد مخاطب از بالاترین اعتبار و روایی برخوردار باشد.

پل انگل مدعی است که آینده جهان ممکن است وابسته به ترجمۀ دقیق یک کلمه باشد، این ادعا درهیچ جا بهتر از موقعیت شکننده دیپلماتیک و سیاسی خاورمیانه چهره نمی نماید (به نقل از صلح جو ۱۳۷) . محلی که جا یگاه تلاقی فرهنگ های مختلف است .ترجمه در اینجا نه »بازی « روشنگرانه نخبگان است و نه پانوشتی بر پژوهشی ادبی، بلکه ضرورتی بنیادی است برای زندگی و سر زندگی در کل منطقه وشاید درهمۀ جهان . او نهضت به لحاظ اجتماعی فعال و به لحاظ سیاسی ضرور ترجمه را در دنیای معاصر این طور خلاصه می کند: »همین طور که این دنیا همچون نارنج پلاسیده ای چروک می خورد و کوچک می شود، و تمام دنیا ازفرهنگ های گوناگون به یکدیگر نزد یک تر می شوند(هر چند بر خلاف میل و یا سوء ظن) به نظر می رسد که شعار حیاتی ما در سال های باقیمانده باید چنین باشد: بمیر یا ترجمه کن، حیات هر مخلوقی در زمین ممکن است به ترجمه فوری ودقیق یک کلمه، بستگی پیدا کند .(همان ۱۶)

Bibliography
Bocquet. C. (2008). La traduction juridique: fondement et méthode , Bruxelles: De
Boeck.
Cary. E. (1985). Comment faut-il traduire?, Lille: P.U.L.
Didier. E. (1990). Langues et langages du droit, Montréal :Wilson et Lafleur.
—. (۱۹۹۱). Propos sur la conduite des juges, Paris: Yvon Blais.
Susan. Š. (۲۰۰۶). New Approch to Legal Translation, London: Kluwer Law
International.
Gémar. J-C. (1995). Traduire ou l’art d’interpréter, Québec: Presses de l’Université du
Québec.
—. (۱۹۷۹). La Traduction juridique, Presses de l’Université de Montréal : Montreal.
—. (۱۹۷۹). «La Traduction juridique et son enseignement : aspects théoriques.et
pratiques», Presses de l’Université de Montréal: Montreal.
Gentzler. E. (1380). Contemporary Translation Theories. (translated by Solzjou.A.)
Tehran: Hermess.
Hickey. L. (1998). The Pragmatic of Translation, Cleveton, Philadelphia: Multilingual,
Matters.
Lederer. M. (2006). La Traduction aujourd’hui, Paris: Hachette Education.
Pym. A. (1997). Pour une éthique du traducteur, Arras, Artois Presses Université,
Presses de l’Université d’Ottawa.
Reed. D. (1979). «Problèmes de la traduction juridique au Québec», Meta, vol. 24, n 1.
Sacco. R. (1987). «La traduction juridique: Un point de vue italien», Les Cahiers de
Droit, vol. 28, n 4, décembre.
Katebi. H, (1380). FarhangHogouguiFaranceh-Farsi.Tehran: GandjDanech .
Seleskovitch D. et Lederer M. (1986). Interpréter pour traduire, Paris: Didier.
SouriouxJ.-L et P. Lerat (1975). Le langage du droit, Paris: PUF.
Teré, F. (1986). «Brèves notes sur les problèmes de la traduction juridique» in Revue
internationale de droit comparée, Paris.
www. tradulex.org/Hieronymus/Gemar.pdf: «Art, méthodes et techniques de la traduction
juridique, Gemar».