نمونه ترجمه متن فقهی عربی: متن عربی در مورد دیه همراه با ترجمه فارسی

وقد صرح الفقهاء ان المیزان فی الزکاه والدیات بالدینار والدرهم بهذا الوزن، وهذا هو الصحیح; لما ذکرناه من ان الوزن المذکور له دخل فی المالیه جزما، فلابد من حفظه فی الحکم الشرعی المتعلق بالمال بما هو مال کما فی الزکاه والدیه، فاذا تغیر وزن الدرهم والدینار بعد ذلک کما تغیر فی العهود المتاخره عن صدر الشریعه، خصوصا فی الدرهم کان اللازم مراعاه ذلک الوزن فی ما یعطى بعنوان الدیه، وکذلک فی نصاب الزکاه، فاصل الوزن فی المجموع لا بد من ملاحظته واعتباره وان کان الوزن فی کل سکه من الدراهم او الدنانیر غیر لازم.

۵- رد الاحتمال الخامس ومناقشته:

واما خصوصیه المسکوکیه فقد یدعى الغاؤها والاکتفاء بمطلق الوزن الشرعی للدینار والدرهم، ای الف مثقال من الذهب وسبعه آلاف مثقال من الفضه.
وقد یستدل علیه باحد وجهین:

الوجه الاول ان الدرهم والدینار کانا یطلقان فی الجاهلیه على الوزن، فقد روى البلاذری عن عبد الله بن ثعلبه بن صعیر قال: « کانت دنانیر هرقل ترد على اهل مکه فی الجاهلیه وترد علیهم دراهم الفرس البغلیه، فکانوا لا یتبایعون الا على انها تبر، وکان المثقال عندهم معروف الوزن; وزنه اثنان وعشرون قیراطا الا کسرا، ووزن العشره الدراهم سبعه مثاقیل، فکان الرطل اثنتی عشره اوقیه، وکل اوقیه اربعین درهما، فاقر رسول الله(ص) ذلک، واقره ابو بکر وعمر وعثمان وعلی(ع)، فکان معاویه فاقر ذلک على حاله… » وروی ایضا عن عبد الرحمان بن سابط الجمحی قال: «کانت لقریش اوزان فی الجاهلیه، فدخل الاسلام، فاقرت على ما کانت علیه، کانت قریش تزن الفضه بوزن تسمیه درهما وتزن الذهب بوزن تسمیه دینارا، فکل عشره من اوزان الدراهم سبعه اوزان الدنانیر، وکان لهم وزن الشعیره، وهو واحد من الستین من وزن الدرهم، وکانت لهم الاوقیه وزن اربعین درهما، والنش وزن عشرین درهما، وکانت لهم النواه وهی وزن خمسه دراهم، فکانوا یتبایعون بالتبر على هذه الاوزان، فلما قدم رسول الله(ص) مکه اقرهم‏على ذلک‏».فیقال بحمل روایات الدرهم والدینار فی الدیه على اراده الدرهم والدینار من حیث الوزن ولو لم یکن مسکوکا، خصوصا اذا لاحظنا ان هذا التحدید کان فی زمن النبی(ص) وامیر المؤمنین(ع) الذی لم تکن فیه الدنانیر والدراهم بعد مضروبه عند المسلمین، وانما ضربت فی زمن عبد الملک وبامر الامام زین العابدین(ع) او ابنه الباقر(ع)، کما فی القصه المعروفه، فیجزی فی باب الدیه الف مثقال من الذهب وسبعه آلاف مثقال من الفضه، ویکون ذکر الدینار والدرهم فی روایاتها کذکرهما فی روایات الربا والصرف محمولا على اراده الوزن.

وقد ورد فی روایات الصرف ما قد یدل على استعمال الدرهم والدینار فی الوزن، ففی معتبره ابی بصیر قال: «قلت لابی عبدالله(ع): آتی الصیرفی بالدراهم اشتری منه الدنانیر، فیزن لی اکثر من حقی ثم ابتاع منه مکانی دراهم؟ قال: لیس به باس، ولکن لا تزن اقل من حقک‏». وفی صحیح ابن الحجاج قال: «سالته عن الرجل یشتری من الرجل الدرهم بالدنانیر فیزنها وینقدها ویحسب ثمنها کم هو دینارا، ثم یقول: ارسل غلامک معی حتى اعطیه الدنانیر، فقال: ما احب ان یفارقه حتى یاخذ الدنانیر.. الحدیث‏». فان قول السائل فی الحدیث الاول : «اشتری منه الدنانیر فیزن لی اکثر من حقی‏» وفی الحدیث الثانی «فیزنها وینقدها ویحسب ثمنها کم هو دینارا» ظاهر فی ان الدینار کان بالوزن لا بالعدد.

ویلاحظ على هذا الوجه:

بان قصارى ما یثبت لو صح ما یذکره البلاذری ان اهل مکه کانوا یتعاملون بالوزن ایضا مکان الدینار والدرهم المضروبین، لا ان لفظتی الدینار والدرهم کانتا بهذا المعنى العام لغه او عرفا، بل من المظنون ان التعامل ایضا لم یکن مع الذهب والفضه بنحو السبیکه، وانما کانت قطعا صغیره بوزن المثقال من الذهب و ۷/۰ المثقال من الفضه یتعاملون بها من دون ان تکون مسکوکه بالسکه الرومیه او الفارسیه باعتبار صعوبه ضربها وعدم قدرتهم علیه، فما کانوا یسمونه درهماودینارا کان معدا للتعامل ایضا، ولکنه لم یکن مسکوکا بالنحو الفنی المتعارف وقتئذ فی بلاد الروم او فارس، نعم خصوصیه الوزن المخصوص کانت ملحوظه فی الدرهم والدینار عندهم، وهذا هو مفاد روایات باب الصرف ایضا، لا ان الدینار او الدرهم کان یطلق على مجرد الوزن ولو لم یکن مسکوکا او بشکل قطع معده للمعامله على الاقل، وقد اجمعت کلمه اللغویین ویشهد له الوجدان العرفی ایضا ان‏الدینار والدرهم اسمان للمضروب من الذهب والفضه للتعامل، ولیس مطلق الوزن من الذهب والفضه یسمى بذلک لغه.

کما یشهد له استعمال الروایات، مثل روایه جمیل بن دراج، عن ابی عبدالله وابی الحسن (ع) انه قال: «لیس فی التبر زکاه، انما هی على الدنانیر والدراهم‏».نعم، فی باب الربا والصرف مقتضى الروایات المصرحه بثبوت احکام الصرف او الربا لمطلق الذهب والفضه، وبیع احدهما بجنسه او بالآخر، الغاء خصوصیه المسکوکیه، وهذا مطلب آخر یخص ذاک الباب ویناسبه، ولا دلیل علیه فی باب الدیه، ولعله لا یناسبه ایضا.

هذا، مضافا الى ان الاجمال والشک یکون لصالح القول باعتبار المسکوکیه تمسکا باطلاق الحصر فی روایات سائر الاصناف، کما ذکرنا سابقا .

الوجه الثانی التمسک بروایه ابی‏بصیر فی حدیث قال: «سالت اباعبدالله(ع) عن الدیه؟ فقال: دیه المسلم عشره آلاف من الفضه والف مثقال من الذهب والف من الشاه على‏اسنانها، اثلاثا، ومن الابل مئه على اسنانها ومن البقر مئتان‏». فان الوارد فیها لیس عنوان الدرهم والدینار، بل المثقال وهو ظاهر فی‏کفایه الوزن. ولا منافاه بینها وبین ما ورد فی سائر روایات الدیه من التحدید بالف دینار وعشره آلاف درهم; اذ لا مانع من ان یکون کل منهما کافیا، بل تکون هذه الروایه دلیلا على ان المراد بالدرهم والدینار هوالمعنى الاعم، او على الغاء خصوصیه المسکوکیه فی موضوع الحکم، کما فی باب الصرف والربا.

ویلاحظ على هذا الاستدلال ایضا:

اولا: ضعف سند الروایه بعلی بن ابی حمزه البطائنی.

وثانیا: ان الاظهر فی مدلولها ان المراد بالمثقال فیها الدینار لا العکس; فان المثقال کان یطلق على الدینار ایضا باعتبار وزنه، کما فی صحیح علی بن عقبه فی الزکاه فقد روى الکلینی عن عد ه من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسى عن ابن فضال عن علی بن عقبه وعده من اصحابنا عن ابی جعفر وابی عبدالله (علیها السلام) قالا: «لیس فی ما دون العشرین مثقالا من الذهب شی‏ء، فاذا کملت عشرین مثقالا ففیها نصف مثقال الى اربعه وعشرین، فاذا اکملت اربعه وعشرین ففیها ثلاثه اخماس دینار الى ثمانیه وعشرین، فعلى هذا الحساب کلما زاد اربعه‏». ویشهد له انه لو کان نظر الامام(ع) على تقدیر صدور الروایه الى الوزن کان ینبغی ان یقول سبعه آلاف من الفضه بینما قال: «عشره آلاف من الفضه‏»، مما یعنی ان نظره(ع) الى الدراهم لا المثاقیل، ولا اقل من الاجمال، والذی تقدم انه بصالح القول باعتبار خصوصیه المسکوکیه، فهذه الخصوصیه لا یمکن الغاؤها فی المقام بناء على اعتبار اصل الذهب والفضه فی الدرهم والدینار.

۶- توجیه الاحتمال السادس:

واما الغاء الخصوصیه الجنسیه للنقد وحمل الدرهم والدینار على مطلق النقد الرائج الممثل للمالیه الخالصه والذی یختلف من زمان الى آخر ومن بلد الى بلد، واصبح الیوم على شکل الاوراق النقدیه فاستفاده ذلک یکون باحد بیانین:

البیان الاول:

ان نستفید من روایات الدیه ابتداء کفایه دفع قیمه کل صنف من الاصناف، وعدم تعین دفع احد الاجناس بخصوصیاتها، نعم لا یجزی دفع جنس آخر غیرها الا انه فی ما بینها تلغى خصوصیه الجنسیه ولو باعتبارها اجناسا متباینه ویحمل التردید بینهما على کفایه جامع لها، وهی القیمه والمالیه وعدم دخل خصوصیتها الجنسیه فیه.

وعندئذ یقال بان المالیه للاجناس المذکوره اذا کانت هی حق المجنی علیه دون الخصوصیات للاجناس السته، فیکفی فی دفعها دفع النقد الرائج; لانه یمثل عرفا المالیه الخالصه والجامعه المتحده مع مالیه کل جنس، ومن هنا قلنا فی بحث تعلق الخمس والزکاه بالمال بان تعلقهما لو کان بنحو الشرکه فی مالیه المال لا الاشاعه کان دفع النقد الرائج مجزیا على القاعده، فکذلک فی المقام اذا کان حق المجنی علیه متعلقا بمالیه الاجناس لا اعیانها امکن دفع قیمه واحد منها بالنقد الرائج على القاعده.

مناقشه البیان الاول:

وهذا البیان غیر تام; لان الظاهر من التردید بین الاجناس بعنوان انها الدیه تعلق حق الجانی باحد تلک العناوین بخصوصیاتها، لا بالمالیه الجامعه فی ما بینها; فانه الغاء ایضا لظهورها فی خصوص مسمیاتها; فکما لا یجوز الالغاء والتعدی الى جنس آخر کذلک لا یجوز الغاؤها والاکتفاء بمطلق النقد الرائج.

البیان الثانی:

ان نستفید من ورود عنوان الدرهم والدینار ضمن الاصناف المذکوره تعلق الدیه بالمالیه للاجناس لا باعیانها; وذلک بدعوى: ان الدرهم والدینار ینظر الیهما عرفا بما هما نقدان رائجان، لا بما هما ذهب وفضه کسائر الاجناس. والنقد وظیفته تحدید قیم الاجناس الاخرى وقیاسها ومحاسبتها والمبادله معها، ومن هنا یعتبر النقد مالیه خالصه وجامعه للاموال الاخرى; لانه بحکم سیوله المبادله بینه وبین کل جنس، فکانه مجرد وخالص عن شوب کل جنس وخصوصیه، فاذا ذکر ضمن امور یجب على الجانی دفع احدها خصوصا مع ذکر انه قیمه الاءجناس الاخرى او بعضها استفاد العرف من ذلک ان متعلق حق المجنی علیه مالیه تلک الاجناس، وان ذکر الدرهم والدینار معها کان بهذا الاعتبار، فیلغی العرف خصوصیه تلک الاجناس بهذا المقدار، لا بمقدار الانتقال الى ای جنس آخر، کما تلغى حینئذخصوصیه کون النقد المذکور من جنس الذهب والفضه، ویتعدى الى کل ما یکون نقدا معبرا عن المالیه الخالصه.

تقییم البیان الثانی:

وهذا البیان قریب من الذوق، وقد یشهد علیه ما سنورده قریبا من النکات والقرائن، الا ان لازمه بدلیه الدرهم والدینار فی روایات الدیه عن الاجناس الاخرى او عن الابل على الاقل; لان ملاحظه الدرهم والدینار کنقد ومالیه مشترکه لسائر الاجناس او بعضها مساوق مع لحاظ بدلیتهما عن تلک الاجناس لا محاله، فلا بد وان یدفع من النقد الرائج بقیمه الابل او احد تلک الاجناس الاخرى، ولا یجزی دفع قیمه الف دینار او عشره آلاف درهم، وهذا بخلافه على البیان الاول.

والحاصل: لحاظ النقدیه المحضه فی الدرهم والدینار والغاء خصوصیتهما الجنسیتین یستلزم بدلیتهما فی المالیه عن الابل او هی مع الاجناس الاخرى، فلا یمکن الجمع بین ذلک وبین اصاله الدرهم والدینار فی المالیه; بمعنى کفایه دفع قیمتهما من النقد الرائج الیوم.

لا یقال: ای مانع من ان یلحظ النقد مستقلا عن الاضافه الى جنس، فیکون اصلا فی قباله، کما اذا قال له: ادفع الابل او کذا من النقد; ای مالیته من ای نقد رائج، فتلغى خصوصیه نقد معین من دون ان یلزم معادلته‏مع قیمه‏الجنس کالابل.

فانه یقال: مالیه النقد وان کانت قابله للحاظ بالنقود الاخرى الا انه بهذا یکون ذلک النقد ملحوظا بما هو جنس خاص من النقود لا بما هو مالیه خالصه، وهذا رجوع الى البیان الاول ولو فی‏خصوص عنوان الدرهم والدینار من السته.

وان شئت قلت: ان النقدیه المطلقه اعنی المالیه المحضه المشترکه بین الاجناس لا یمکن ان تلحظ الا من خلال تجرید النقد عن کل خصوصیاته الا القوه الشرائیه الثابته فیه، والتی هی حیثیه اضافیه لا یمکن لحاظها الا بالقیاس الى الاجناس الاخرى، فاذا کان الدرهم والدینار ملحوظین کذلک فی روایات الدیه کان الملحوظ فیهما لا محاله معادلتهما مع مئه من الابل وکونهما ثمن شرائها حیث کانت قوتهما الشرائیه کذلک.

هر گونه که باشد اشکالی در وزن دینار و درهم شرعی وجود ندارد و آن همان وزن مشخص شده در زمان پیامبر یا قبل از او برای درهم و دینار است تا جائی که مثقال و دینار در بسیاری موارد به جای یکدیگر استفاده می شده است و بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.

فقیهان تصریح کرده اند که معیار در زکات و دیه به دینار و درهم به این وزن است و این صحیح است چرا که گفتیم وزن مذکور قطعا وارد امور مالی شده و باید در حکم شرعی مربوط به مال مانند زکات و دیه آن را حفظ کرد. اگر وزن درهم  و دینار تغییر کند همانطور که در دوره های بعد از صدر اسلام تغییر کرد به ویژه در درهم در مورد دیه باید آن وزن را رعایت کرد و در نصاب زکات نیز همین گونه است. بنابراین اصل وزن در مجموع باید مورد توجه قرار گیرد هر چند وزن در هر سکه از درهم یا دینار لازم نیست.

۵- رد احتمال پنجم و بحث در مورد آن:

اما خصوصیت سکه این ادعا شده که لغو می شود و فقط به وزن شرعی دینار و درهم اکتفا می شود یعنی هزار مثقال از طلا و هفت هزار مثقال از نقره و به یکی از دو جه زیر استدلال می شود:

وجه اول این است که درهم و دینار در عصر جاهلی بر همه وزن ها اطلاق می شده اند. بلاذری از عبدالله بن ثعلبه بن صعیر نقل می کند: دینارهای هرقل در عصر جاهلی به مکه می آمد همانطور که درهم های ایرانیان نیز می آمد و خرید و فروش آنها فقط بر اساس طلای آنها بود و وزن مثقال را می دانستند و وزن آن ۲۲ قیراط بود و وزن ده درهم هفت مثقال بود و رطب ۱۲ اوقیه و هر اوقیه ۴۰ درهم و رسول خدا نیز آن را پذیرفت و ابوبکر و عمر و عثمان و علی نیز آن را پذیرفتند، معاویه نیز این وضعیت را تأیید کرد.

همچنین از عبدالرحمن بن سابط جمحی نقل است که می گوید: قریش در عصر جاهلی اوزانی داشت که وارد اسلام شد و به همان گونه که بود رعایت شد. قریش نقره را با وزنی می سنجید که آن را درهم می نامید و طلا را با وزنی می سنجید که آن را دینار می نامید. هر ده وزن درهم هفت وزن دینار بود و آن ها وزن جو را نیز داشتند که یک شصتم وزن درهم بود و آنها اوقیه نیز داشتند که چهل درهم بود. و نش که بیست درهم بود و نواه را نیز داشتند که معادل پنج درهم بود و در این اوزان تبر را رعایت می کردند. زمانی که پیامبر به مکه آمد این موارد را تأیید کرد. پس گفته می شود روایات درهم و دینار در دیه حمل بر درهم و دینار به عنوان معادل وزنی می شود هر چند سکه نباشد به ویژه اگر دقت کنیم که این مشخص شدن در دوره پیامبر و امام علی بوده که مسلمانان هنوز درهم و دینار ضرب شده نداشتند بلکه سکه در زمان عبدالملک و به دستور امام سجاد یا فرزندش باقر ضرب شد که در داستان معروف ذکر شده است. پس در باب دیه هزار مثقال طلا و هفت هزار نقره و ذکر دینار یا درهم در روایت های دیه مانند ذکر آن در روایت های ربا و صرافی همگی حمل بر وزن می شود.

در روایت های صرافی چیزی آمده که دلالت می کند بر این که درهم و دینار حمل بر وزن می شوند برای مثال در معتبره ابی بصیر آمده است: به ابی عبدالله گفتم: یک صراف درهم آورد و با آن دینار خرید و به من وزنی بیشتر از حقم رسید سپس به جای من درهم خرید ؟ گفت اشکالی ندارد اما وزنی کمتر از حقت وزن نکن. همچنین در صحیح ابن حجاج آمده: از او در مورد مردی پرسیدم که از مردی درهم را با دینار خرید و آن را وزن کرد و بررسی کرد و ارزش آن را حساب کرد که چند دینار می شود سپس می گوید: غلامت را با من بفرست تا دینارها را به او بدهم و گفت: دوست ندارم او از من جدا شود تا دینارها را بگیرد…. . سخن سوال کننده در حدیث اول: از او دینار خرید و وزن من بیشتر از حقم بود و در حدیث دوم (آن را وزن کرد و بررسی کرد و قیمت آن را حساب کرد که چند دینار می شود ) نشان می دهد که دینار به وزن بوده است نه به عدد.

در این مسئله باید توجه کرد :

نهایت چیزی که بلاذری ذکر کرد در صورت صحیح بود و این که گفته مردم مکه با وزن نیز به جای دینار و درهم ضرب شده، معامله می کرده اند، نه این که دو کلمه دینار و درهم در لغت یا عرف به این معنا بوده اند بلکه احتمالا معامله نیز با طلا و نقره به صورت شمش نبوده است بلکه قطعه های کوچی به وزن یک مثقال طلا و یک هفتم مثقال نقره که با آن معامله می کردند بدون این که با سکه رومی یا فارسی ضرب شده باشد چون ضرب سکه دشوار بوده و آن ها این توانائی را نداشته اند و آن چیزی که درهم و دینار می نامیده اند نیز برای معامله آماده شده بوده است اما سکه ضرب شده به شکل فنی و معروف در آن زمان در ایران و روم نبوده است. بله ویژگی وزن مخصوص در درهم و دینار مورد توجه بوده است و آن مفاد روایت های باب صرافی نیز هست، نه این که دینار یا درهم فقط بر وزن اطلاق می شده است هر چند به صورت سکه نباشد یا حداقل قطعه هایی که برای معامله آماده شده است، همه علمای لغت اجماع دارند و وجدان عرفی نیز گواهی می دهد که دینار و درهم دو اسم برای سکه ضرب شده از طلا و نقره است که در معامله استفاده می شود و نه مطلق وزن طلا و نقره که در لغت این گونه نامیده شده است.

همانطور که روایت ها نیز گواهی می دهد برای مثال روایت جمیل بن دراج از ابی عبدالله و ابی الحسین که می گوید: طلای خام زکات ندارد بلکه دینار و درهم زکات دارد. بله در باب ربا و صرافی اقتضای روایت ها این است که احکام صرافی و ربا برای همه نوع طلا و نقره اثبات می شود و این که کسی جنسی را چیز دیگری بفروشد و این لغو ویژگی مسکوک بودن است و این مبحث دیگری است که به همان باب مربوط می شود و در باب دیه وارد نمی شود و شاید مناسب آن نیز نباشد.

این علاوه بر این است که شک به نفع اعتقاد به مسکوک بودن است و این همانطور که قبلا گفتیم به خاطر مطلق آمدن روایت ها در صنف ها و بخش های دیگر است.

وجه دوم در نظر گرفتن روایت ابو بصیر در حدیث که می گوید: از ابی عبدالله در مورد دیه سوال کردم و جواب داد: دیه مسلمان ده هزار نقره و هزار مثقال طلا و هزار گوسفند با دندان و صد شتر با دندان و گاو دویست. (چیزی که در آن آمده درهم و دینار نیست بکله مثقال است و ظاهرا مربوط به وزن است. و منافاتی بین آن و بین آنچه در سایر روایت های دیه در مورد مشخص کردن هزار دینار و ده هزار درهم آمده نیست چون مانعی وجود ندارد که منظور از درهم و دینار معنای عام باشد یا لغو ویژگی مسکوک در موضوع حکم همانطور که در باب صرافی و ربا آمده است.

بر این استدلال نیز چند اشکال وارد است:

نخست: ضعف سند روایت که به علی بن ابی حمزه بطائنی است.

دوم: به احتمال زید منظور از مثقال در آن دینار است و نه برعکس چرا که مثقال بر دینار نیز به اعتبار وزن اطلاق می شده است همانطور که در صحیح علی بن عقبه در زکات آمده کلینی از یکی از دوستان ما از احمد بن محمد بن عیسی از ابن فضال از علی بن عقبه و چند دوست ما از ابی جعفر و ابی عبدالله نقل می کنند: کمتر از بیست مثقال طلا  چیزی ندارد و زمانی که بیست مثقال طلا کامل شد نصف مثقال یا ۲۴ دارد و اگر ۲۴ تکمیل شد سه پنجم دینار تا ۲۸ بر این اساس هر چه چهار دینار اضافه شود (گواه آن این است که اگر امام به تقدیر صدور روایت به وزن نظر داشت باید می گفت هفت هزار نقره حال آنکه گفته (ده هزار نقره) یعنی نگاه امام به درهم بوده و نه مثقال و نه کمتر از کل و چیزی که گفتیم به نفع ویژگی مسکوک بودن است و این ویژگی را بر اساس اعتبار اصل طلا و نقره در درهم و دینار نمی توان لغو کرد.

۶-توجیه احتمال ششم:

اما لغو خصوصیت جنس بودن برای پول و حمل درهم و دینار بر مطلق پول رایج که برای امور مالی خالص می آید و در هر دوره و هر کشور متفاوت است و در حال حاضر به صورت اسکناس درآمده است و استفاده از آن به یکی از دو بیان زیر است:

بیان اول:

این که از روایت های دیه برای کفایت دفع قیمت هر صنف استفاده کنییم و عدم تعیین پرداخت یکی از اجناس با ویژگی هایش بله کسی که جنس دیگری غیر از آن را پرداخت نمی کند اما خصوصیت جنس را لغو می کند هر چند به اعتبار جنس های متفاوت و تردید بین آن دو بر کفایت جمع کننده آن است که قیمت و ارزش مالی و عدم ورود ویژگی های جنسی آن است.

در این صورت گفته می شود که ارزش مالی اجناس مذکور حق کسی است که جرم علیه او صورت گرفته نه ویژگی های اجناس شش گانه، پس در پرداخت آن پرداخت به پول رایج کفایت می کند، چون نمایانگر عرف مالی خالص و جامع است که با هر جنسی اتحاد دارد و از این روست که در بحث تعلق خمس و زکات با مال گفتیم که تعلق خمس و زکات اگر به شکل شراکت در ارزش مالی مال باشد نه رواج، پرداخت با پول رایج بر اساس قاعده است و همین گونه است اگر حق کسی که جرم علیه او صورت گرفته، مربوط به ارزش مالی اجناس باشد نه خود اجناس که امکان پرداخت قیمت یکی از آن ها بر اساس پول رایج با قاعده وجود داشته باشد.

بحث و بررسی بیان اول:

این بیان کامل نیست چون ظاهرا از تردید بین اجناس این گونه بر می آید که دیه ای است که در حق مجرم به یکی از عناوین با ویژگی هایش تعلق دارد نه به ارزش مالی که بین آن دو جمع کرده است، پس آن نیز لغو می شود چون در مورد مسمیات آن ظاهر شده است و همانطور که لغو و رفتن سراغ جنس دیگر جایز نیست لغو و اکتفاء به پول رایج نیز جایز نیست.

بیان دوم:

از ورود عنوان درهم و دینار در صنف های مذکور، می توان به تعلق گرفتن دیه به ارزش مالی اجناس رسید نه خود آن ها و آن با این ادعاست: درهم و دینار در عرف به عنوان پول رایج در نظر گرفته می شوند نه به عنوان طلا و نقره مانند سایر اجناس و وظیفه پول تعیین ارزش و قیمت جنس های دیگر و اندازه گیری و معامله با آن است و از این رو پول یک ارزش مالی خالص و جمع کننده اموال دیگر به شمار می رود چون به حکم جریان معامله بین آن و هر جنس دیگر است و خودش به تنهایی ارزش دارد و اگر در ضمن اموری بیاید مجرم باید یکی از آن را بپردازد به ویژه با ذکر این که قیمت جنس های دیگر یا بهش از آن است که عرف این گونه برداشت می کند که کسی که جرم علیه او صورت گرفته ارزش مالی آن اجناس را استفاده می کند. و اگر درهم و دینار با آن ذکر شده بر این اعتبار بوده است و عرف ویژگی این اجناس با این مقدار را لغو می کند نه به ماندازه انتقال به هر جنس دیگر همان طور که ویژگی پول مذکور از جنس طلا و نقره را لغو می کند و به سمت هر پولی می رود که تعبیر کننده ارزش مالی خالص است.

ارزیابی بیان دوم:

این بیان به ذوق نزدیک است و نکات و قرائنی که ذکر خواهیم کرد گواه آن خواهد بود اما آنچه همراه آن لازم می آید بدل بودن درهم و دینار در روایت های دیه از جنس های دیگر یا حداقل از شتر است، چون ملاحظه درهم و دینار به عنوان پول و ارزش مالی با سایر جنس ها یا برخی از آنها مشترک است با در نظر گرفتن جابه جایی آن با آن اجناس. و چاره ای نیست که با پول رایج به قیمت شتر یا یکی از دیگر اجناس پرداخت شود و پرداخت قیمت هزار دینار یا ده هزار درهم جایز نیست و این بر اساس بیان اول بر خلاف آن است.

نتیجه اینکه در نظر گرفتن ارزش پولی محض در درهم و دینار و لغو ویژگی دو جنس مستلزم جابه جایی آن در ارزش مالی به جای شتر یا دیگر جنس ها است و جمع بین آن و اصالت درهم و دینار در ارزش مالی امکان پذیر نیست و این یعنی کافی بودن پرداخت قیمت آن با پول رایج امروزی.

گفته نمی شود: هیچ مانعی وجود دارد که پول مستقل از اضافه به جنس در نظر گرفته شود و در قبال آن اصل باشد همانطور که به او گفته شود: شتر پرداخت کن یا از پول پرداخت کن یعنی ارزش مالی آن از پول رایج و ویژگی پول معین بدون لازم آمدن معامله آن با قیمت جنس مانند شتر لغو می شود.

گفته می شود: ارزش مالی پول هر چند با پولهای دیگر نیز قابل حساب شدن باشد اما با یان شکل آن پول با یک جنس خاص در نظر گرفته می شود نه ارزش مالی خالص آن و این بازگشتی به بیان اول در زمینه عنوان درهم و دینار از شش است.

می توانی بگویی : پول مطلق یعنی ارزش مالیمحض مشترک بین جنس ها نمی تواند در نظر گرفته شود جز با جدا کردن پول از ویژگی هایش به جز قدرت خرید ثابت در آن که یک ویژگی اضافی است و نمی توان آن را در نظر گرفت جز در مقایسه با جنس های دیگر و اگر درهم و دینار در روایت ها این گونه در نظر گرفته شده باشند منظور از آن بدون شکل صد شتر است و منظور قیمت خرید آن است چرا که قدرت خرید آن این گونه است.